دولت بايد به عنوان شريك سوم كارگران و كارفرمايان با در نظر گرفتن راهكارهاي مناسب به تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران كمك كند.
اوليا علي بيگي ـ عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به نقش مهم دولت در فرايند تعيين حداقل دستمزد اظهار كرد: با توجه به كندبودن چرخه توليد در كشور كارفرمايان قادر به پرداخت دستمزد مناسب به كارگران نيستند و دولت بايد به عنوان شريك كارفرمايان و كارگران به دستمزد كارگران در سال آينده كمك كند.
وي گفت: دولت ابتدا با پذيرفتن يكي از خط فقرهاي اعلام شده توسط كميته‌هاي شوراي عالي كار بايد كارگراني را كه از يك سقف مشخص دستمزد كمتري مي‌گيرند، معاف از پرداخت ماليات كرده و در واقع نبايد كساني كه درآمدي زير خط فقر دارد در درآمدهاي دولت سهيم شوند.
وي با بيان اينكه در شوراي عالي كار كميته‌هاي تخصصي براي بررسي اين موضوع شكل گرفته و قرار است پس از جمع‌آوري اطلاعات اوليه، آن‌ها را به شوراي عالي كار منتقل كنند، خاطرنشان كرد: رقم‌هاي كه به عنوان تعيين خط فقر ممكن است به صورت كارشناسانه مطرح شود، تنها معيار شوراي عالي كار نيست و در اصل دولت بايد به عنوان شريك سوم كارگر و كارفرما با در نظر گرفتن راهكارهاي مناسب به دستمزد سال آينده كمك كند.
وي افزود: به اعتقاد من تعيين حداقل دستمزد سال آينده يك موضوع كاملا تخصصي است از اين رو دولت، كارفرمايان و كارگران بايد با نگاهي كه هر سه شريك يكديگرند با تعهد و دلسوزي اين كار را انجام دهند.
علي‌بيگي با بيان اينكه نيازهاي يك كارگر بايد تامين شود تا با خيال آسوده در جهت بهره‌وري حركت كند، افزود: كارگران در هر ماه علاوه بر دستمزد دريافتي 40 درصد مزايا دريافت مي‌كنند با اين وجود كساني كه درآمد پاييني دارند بايد از پرداخت ماليات معاف شوند و اين نيازمند حمايت‌هاي دولت از كارگران است.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
<-PollName->
آمار مطالب
آمار بازدید
